قانون

الذكاء القانوني للشركات

من أوراق متفرقة إلى ملف قانوني حيّ لشركتك

ارفع مستنداتك، ويقرأها قانون ويبني الملف القانوني لشركتك، ويقول لك الناقص، ويجيب على أسئلتك بالدليل من مستنداتك.

المشكلة اليوم

  • المستندات موزّعة بين البريد والموبايل والأدراج، ولا يوجد مكان واحد يجمعها.
  • لا أحد يعرف بالضبط أي مستند ناقص إلا وقت الحاجة العاجلة له.
  • مواعيد التجديد والتقديم تفوت بدون تنبيه.
  • سؤال بسيط مثل «مين المخوَّل بالتوقيع؟» يأخذ أياماً للإجابة عليه.

كيف يعمل

1

أنشئ شركتك

اسم الشركة يكفي. بدون نماذج طويلة.

2

ارفع مستنداتك

السجل التجاري والبطاقة الضريبية وعقد التأسيس والقرارات والعقود — والمستندات الممسوحة ضوئياً وصور الموبايل مدعومة.

3

قانون يقرأ ويصنّف ويستخرج

كل معلومة تُحفظ مع مستندها والصفحة والبند ودرجة الثقة وتاريخ الاستخراج.

4

تحصل على صورة واضحة

نسبة جاهزية قانونية، وقائمة بالناقص عندك، وتعارضات بين المصادر، وتقويم بالالتزامات والمواعيد.

اسأل قانون

اسأل قانون — إجابة بالدليل، لا تخمين

ليس ChatGPT فوق ملفات PDF. كل إجابة جوهرية مرتبطة بالمستند الذي جاءت منه، وإن لم يوجد دليل كافٍ يقول قانون ذلك بدل أن يخترع إجابة.

وعندما لا تدعم المستندات الإجابة: «لا توجد معلومات كافية للإجابة بثقة.»

مين المخوَّل بالتوقيع عن الشركة؟

المدير المنتدب يوقّع منفرداً حتى ٥٠٠٬٠٠٠ جنيه، وما زاد عن ذلك يتطلب توقيع مديرين معاً.

الدليل

عقد التأسيس
صفحة ٧
المادة ١٢
درجة الثقة ٠.٨٦
يحتاج مراجعة بشرية

ما الذي يميّز قانون

مصدر لكل معلومة

المستند والصفحة والبند خلف كل معلومة.

الموثّق غير العام

ما يقوله موقعك يظل منفصلاً عمّا تثبته مستنداتك الرسمية.

كشف التعارضات

اختلاف القيم لنفس المعلومة يظهر للمراجعة ولا يُستبدل بصمت.

الناقص عندك

قائمة حيّة بالمستندات المطلوبة وسبب أهمية كل منها.

تقويم الالتزامات

تجديدات وإخطارات ومواعيد مستخرجة من مستنداتك نفسها.

عربي أولاً، ومصر أولاً

مبني للمستندات العربية وللممارسة المصرية في الشركات.

الأمان والحدود

مستنداتك محفوظة في تخزين خاص وتُفتح بروابط مؤقتة لفريقك فقط. وقانون يدعم العمل القانوني ولا يحل محل الاستشارة القانونية المهنية.

ابدأ بمستندين فقط

السجل التجاري والبطاقة الضريبية يكفيان لترى أول ملف قانوني لشركتك.

قانون أداة لدعم العمل واتخاذ القرار القانوني ولا تُعد بديلاً عن المراجعة أو الاستشارة القانونية المهنية.